هذا توجه لا يعيب الحكومة بالعكس يسجل لمصلحتها إذ تقر بخطأ تقدير مسألة هنا فيجري تصويبها أو بقرار لم يبلغ الهدف هناك فتلغيه , وهي سنة صحيحة إن كان الغرض منها التصويب وليس التجريب .
ينطبق هذا على كثير من المدن الصناعية التي أنشئت على مدى الأعوام العشرة الماضية نصفها على الأقل أنشيء تحت ضغوط شعبية ’ فلماذا يكون في تلك المحافظة مدينة صناعية ولا تكون في هذه تماما كما حدث في موضوع الجامعات التي نشرت بلا دراسة للتخصصات ولا للقوى البشرية ولا للتوزيع السكاني , فباتت مثل جزر منعزلة في فراغات كبيرة .
هناك توجه لانشاء مزيد من المدن صناعية الجديدة بكلفة 50 مليون دينار خلال العامين المقبلين ليصبح عدد المدن الصناعية في الأردن 11 مدينة صناعية , وهو توسع ليس في مكانه .
هناك تفاوت كبير بين إنتاجية المدن الصناعية وحجم الاستثمار فيها وصادراتها وعدد المصانع التي استقطبتها وعدد العمالة التي استوعبتها يعكس ترتيب المدن الصناعية ففي قائمة المدن الخمس تأتي مدينة مدينة الملك عبدالله بالمرتبة الأولى بعدد 454 شركة بحجم استثمار قدره6ر1 مليار دينار وبحجم صادرات يبلغ 509 ملايين دينار تقريبا وتوظف 5ر17 ألف عامل , لتنزل هذه الأرقام بشكل كبير في المدن الأربع المتبقية , أعلاها الحسن الصناعية بعدد 137 شركة بإستثمار 405 ملايين دينار وصادرات بنحو 400 مليون دينار وعمالة عديدها 21 ألفا أكثر من نصفها وافدة بينما تأتي في ذيل القائمة مدينة الحسين بين عبدالله الثاني .
تأتي هذه الأرقام المتواضعة بالرغم من تمتع هذه المدن بإعفاءات كبيرة :-
1. إعفاء بنسبة 100% ولمدة سنتين على ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية للمشاريع الصناعية العاملة داخل هذه المدن المملوكة والتابعة للمؤسسة.
2. إعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي.
3. إعفاء أو تخفيض على معظم الرسوم البلدية.
4. إعفاءات إضافية بنسبة 100% من الضرائب والرسوم .
إذا كانت المدن القائمة لم تستطع أن تجتذب صناعات وإستثمارات أو قوى عاملة كما يجب فتحول بعضها الى مدن أشباح , فما هي التوقعات بالنسبة للمدن الجديدة إن لم تنضم الى مدن الأشباح القائمة .
[email protected]
